​
اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
عودة
قانون رقم (6) لسنة 2022 في شأن العلامة البيئية للمنشآت بإمارة رأس الخيمة

قانون
قانون رقم (6) لسنة 2022 في شأن العلامة البيئية للمنشآت بإمارة رأس الخيمة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وتعديلاته، وبعد موافقة المجلس التنفيذي، أصدرنا القانون الآتي: المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الهيئة: هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة. العلامة: العلامة البيئية للإمارة. المادة (2) مع عدم الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2017 بشأن النظام الإماراتي للعلامة البيئية للأنظمة والمنتجات، تطلق الهيئة علامة بيئية خاصة بالإمارة يرخص باستخدامها للمنشـآت التي تتوفر فيها المعايير الخاصة بتلك العلامة. تحدد الهيئة شكل العلامة، ومعايير الترخيص بها، وإجراءاته، وشروط استخدامها. المادة (3) تستوفي الهيئة رسمًا قيمته عشرة آلاف درهم لقاء الترخيص للمنشآت باستخدام العلامة يسدد نصفه عند تقديم طلب الحصول عليها، والنصف الآخر عند اجتياز المنشـأة مرحلة الفحص الأولي. تستخدم الهيئة الرسـوم المسددة في تغطية أجور الخبراء الاستشاريين والنفقات ذات الصلة بالعلامة. المادة (4) يجوز تعديل الرسـوم الواردة في المادة (3) من هذا القانون بقرار يصدر من المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح الهيئة. المادة (5) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من أعلن عن حصوله على العلامة البيئية للإمارة بأية وسيلة على خلاف الحقيقة، أو وضع تلك العلامة على منتجات دون منحها له من الهيئة، أو على منتجات لا تطابق المعايير التي منحت على أساسها العلامة، وتضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. المادة (6) تؤول حصيلة الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون إلى الهيئة ولها التصالح مع المخالف في حال سداده الحد الأدنى للغرامة المقررة، وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم قبول المخالف للتصالح يحال الأمر إلى النيابة العامة، وفى حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة عن خمسة آلاف درهم. المادة (7) يخول موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. المادة (8) يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (9) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم االتاسع عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1444هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر لسنة 2022م
  • في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
    الإمارة: إمارة رأس الخيمة.
    الهيئة: هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة.
    العلامة: العلامة البيئية للإمارة.
  • مع عدم الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2017 بشأن النظام الإماراتي للعلامة البيئية للأنظمة والمنتجات، تطلق الهيئة علامة بيئية خاصة بالإمارة يرخص باستخدامها للمنشـآت التي تتوفر فيها المعايير الخاصة بتلك العلامة. 
    تحدد الهيئة شكل العلامة، ومعايير الترخيص بها، وإجراءاته، وشروط استخدامها.

  • تستوفي الهيئة رسمًا قيمته عشرة آلاف درهم لقاء الترخيص للمنشآت باستخدام العلامة يسدد نصفه عند تقديم طلب الحصول عليها، والنصف الآخر عند اجتياز المنشـأة مرحلة الفحص الأولي.
    تستخدم الهيئة الرسـوم المسددة في تغطية أجور الخبراء الاستشاريين والنفقات ذات الصلة بالعلامة.

  • يجوز تعديل الرسـوم الواردة في المادة (3) من هذا القانون بقرار يصدر من المجلس التنفيذي بناءً على اقتراح الهيئة.
  • مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من أعلن عن حصوله على العلامة البيئية للإمارة بأية وسيلة على خلاف الحقيقة، أو وضع تلك العلامة على منتجات دون منحها له من الهيئة، أو على منتجات لا تطابق المعايير التي منحت على أساسها العلامة، وتضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
  • تؤول حصيلة الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون إلى الهيئة ولها التصالح مع المخالف في حال سداده الحد الأدنى للغرامة المقررة، وذلك بعد إزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم قبول المخالف للتصالح يحال الأمر إلى النيابة العامة، وفى حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة عن خمسة آلاف درهم.

  • يخول موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. 

  • يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  • يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تصنيف التشريع
  • تشريعات بيئية
تشريعات ذات علاقة
رقم التشريع عنوان التشريع
2025-83-9 قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2025 بشأن تعديل رسم ترخيص استخدام المنشآت للعلامة البيئية الخاصة برأس الخيمة
2011-2-4 قانون رقم (4) لسنة 2011 بشأن تعديل قانون حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة رقم (2) لسنة 2007
2007-2-2 قانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة ( تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم (4) لسنة 2011)
2026-2-2 قانون رقم (2) لسنة 2026 في شأن تنظيم مهنة الاستشارات البيئية في رأس الخيمة
${loading}