اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
مرسوم أميري رقم (19) لسنة 2018 بشأن منطقة الحليلة الحرة

مرسوم أميري
مرسوم أميري رقم (19) لسنة 2018 بشأن منطقة الحليلة الحرة نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون الجمارك لسنة 1978 وعلى قانون المناطق الحرة لسنة 2000 وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن إنشاء مناطق رأس الخيمة الاقتصادية والهيئة المشرفة وعلى المرسوم الأميري رقم 21 لسنة 2009 بشأن إنشاء مدينة رأس الخيمة الملاحية وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2013 بشأن مدينة رأس الخيمة الملاحية وعلى المرسوم الأميري رقم 7 السنة 2017 بشأن المواقع الجغرافية لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد رسمنا بما هو آت : المادة (1) تعتبر منطقة الحليلة منطقة حرة محددة وتشمل : أ- المنطقة الحرة المشار إليها في المرسوم الأميري رقم 21 لسنة 2009 ب- المنطقة الحرة الرابعة المشار إليها في المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2017 المادة (2) يكون للمنطقة الحرة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم بوابة جمركية واحدة . المادة (3) تخضع إدارة منطقة الحليلة الحرة لإدارة كل من سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية ( راكز ) كلاً حسب المساحة المحددة لها وفقاً للمراسيم الخاصة بكل منها. المادة (4) يلغى كل مرسوم أو قرار سابق بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. المادة (5) يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في حدود اختصاصه وينشر في الجريدة الرسمية . سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر لسنة 1440 هـ الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر لسنة 2018 م
  • تعتبر منطقة الحليلة منطقة حرة محددة وتشمل :
    أ- المنطقة الحرة المشار إليها في المرسوم الأميري رقم 21 لسنة 2009
    ب- المنطقة الحرة الرابعة المشار إليها في المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2017

     
  • يكون للمنطقة الحرة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم بوابة جمركية واحدة .

     
  • تخضع إدارة منطقة الحليلة الحرة لإدارة كل من سلطة المنطقة الحرة لمدينة رأس الخيمة الملاحية ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية ( راكز ) كلاً حسب المساحة المحددة لها وفقاً للمراسيم الخاصة بكل منها.

     
  • يلغى كل مرسوم أو قرار سابق بالقدر الذي يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

     
  • يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في حدود اختصاصه وينشر في الجريدة الرسمية .
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • المناطق الحرة
${loading}