اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
قانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية ..... (تم إلغاء هذا القانون بالقانون رقم (16) لسنة 2023 )

قانون
قانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية ..... (تم إلغاء هذا القانون بالقانون رقم (16) لسنة 2023 ) نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الاجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته، وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي. أصدرنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بالبند 3 من المادة (30) القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة، النص الآتي: "3- الدعاوى العمالية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم والتي لا تزيد قيمتها على حد الإعفاء الوارد بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل." مادة (2) يُلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (3) يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى أي قرار سابق يتعارض معه. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم 26 من شهر رمضان لسنة 1444هـ الموافق 17 من شهر ابريل لسنة 2023 م
  • يُستبدل بالبند 3 من المادة (30) القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة، النص الآتي:
    "3- الدعاوى العمالية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم والتي لا تزيد قيمتها على حد الإعفاء الوارد بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل."
     
  • يُلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  • يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى أي قرار سابق يتعارض معه.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
${loading}