مرسوم أميري رقم (7) لسنة 2018 بشأن تطوير الإشراف القضائي على مكتب إدارة الدعوى نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته. والقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن تنظيم القضاء وتعديلاته. والقرار رقم 3 لسنة 2015 في شأن إنشاء مكتب إدارة الدعوى بالمحاكم وتحديد نظام عمله. والقرار رقم 30 لسنة 2017 بشأن تطوير الإشراف على مكتب إدارة الدعوى. وبناءً على ما عرضه سمو ولى العهد رئيس مجلس القضاء. فقد رسمنا بما هو آتٍ: المادة 1 للقضاة المشرفين على مكتب إدارة الدعوى بدائرة المحاكم تغريم من يتخلف عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى أو إيداع المستندات في الميعاد الذي يحدده مكتب إدارة الدعوى بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر جلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكل من القضاة المشرفين والقاضي المختص - بحسب الأحوال - الإقالة من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى من تقررت الغرامة بحقه عذراً مقبولاً لذلك. المادة 2 تنفذ الغرامة بوساطة قسم التنفيذ بالمحكمة بعد إخطار الغائب. المادة 3 ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة صدر عنا في هذا اليوم الثلاثين من شهر شعبان لسنة 1439 هـ الموافق لليوم السادس عشر من شهر مايو لسنة 2018 م