​
اللجنة التشريعية   بحث عن التشريعات
عودة
قانون رقم (4) لسنة 2013 بتعديل قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000

قانون
قانون رقم (4) لسنة 2013 بتعديل قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000 نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000 وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد أصدرنا القانون التالي:- المادة (1) تعدل المادة (6) من قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000 لتقرأ على النحو التالي: مادة (6) القيام بكافة الأعمال والنشاطات التي تمارسها المناطق الحرة بما في ذلك على سبيل المثال:- أ‌- تأسيس وترويج وتطوير وإدارة وتنظيم وتشغيل المنطقة الحرة وإنشاء المرافق اللازمة لها. ب‌- تملك و/ أو تأسيس و/ أو إنشاء و/ أو شراء وحيازة كافة المشاريع والشركات بمختلف النشاطات داخل دولة الإمارات وخارجها وشركات المناطق الحرة والأفشور في أي مكان وتسجيلها وقيدها لدى الجهات المختصة. ج- إنشاء فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات أو كيانات أخرى وتأسيس ائتلافات مشتركة مع أي شخص أو شركة أخرى بهدف القيام بأعمال مشابهة أو متصلة بأعمال هيئة المنطقة أو بهدف الحصول على أي أعمال بصفة مستمرة. د- تملك واستحواذ وإدارة وبيع وإيجار ورهن أو غير ذلك من التصرفات بالممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة. هـ- شراء أو الحصول وبناء وصيانة المكاتب والورشات والمصانع والآليات. والمنشآت والأشياء الأخرى الضرورية أو الملائمة لأعمال المنطقة الحرة وتحقيق أهدافها. و- يكون للمنطقة الحرة الحرية في القيام بكافة النشاطات التجارية والمالية والصناعية والنشاطات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأهداف المنطقة الحرة وإبرام وتنفيذ وأداء كافة أنواع العقود والالتزامات القانونية التي قد تكون ضرورية أو متصلة بذلك. ز- مع مراعاة قانون دعاوى الحكومة رقم (4) لسنة 2012 أو أي تعديل له. للمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراءات التحكيم والدفاع عن حقوق المنطقة الحرة القانونية وصيانتها في أي مكان من العالم سواء بالأصالة عن نفسها أو بالوكالة أو بالوصاية أو بالتعاقد سواء بشكل منفرد أو مشترك مع الآخرين وتعيين المحامين والمستشارين والمحكمين من ذوي الكفاءة في سبيل تحقيق هذا الغرض. المادة (2) تبقى باقي المواد الأخرى في قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون نافذة وسارية كما هي دون تغيير أو تعديل. المادة (3) يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة ‏صدر عنا في هذا اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادي الآخرة لسنة 1434 هـ الموافق لليوم الثامن من شهر مايو لسنة 2013 م
  • تعدل المادة (6) من قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000 لتقرأ على النحو التالي:
    مادة (6) القيام بكافة الأعمال والنشاطات التي تمارسها المناطق الحرة بما في ذلك على سبيل المثال:-
    أ‌- تأسيس وترويج وتطوير وإدارة وتنظيم وتشغيل المنطقة الحرة وإنشاء المرافق اللازمة لها.
    ب‌- تملك و/ أو تأسيس و/ أو إنشاء و/ أو شراء وحيازة كافة المشاريع والشركات بمختلف النشاطات داخل دولة الإمارات وخارجها وشركات المناطق الحرة والأفشور في أي مكان وتسجيلها وقيدها لدى الجهات المختصة.
    ج- إنشاء فروع أو مكاتب أو تأسيس شركات أو كيانات أخرى وتأسيس ائتلافات مشتركة مع أي شخص أو شركة أخرى بهدف القيام بأعمال مشابهة أو متصلة بأعمال هيئة المنطقة أو بهدف الحصول على أي أعمال بصفة مستمرة.
    د- تملك واستحواذ وإدارة وبيع وإيجار ورهن أو غير ذلك من التصرفات بالممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة.
    هـ- شراء أو الحصول وبناء وصيانة المكاتب والورشات والمصانع والآليات. والمنشآت والأشياء الأخرى الضرورية أو الملائمة لأعمال المنطقة الحرة وتحقيق أهدافها.
    و- يكون للمنطقة الحرة الحرية في القيام بكافة النشاطات التجارية والمالية والصناعية والنشاطات الأخرى المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأهداف المنطقة الحرة وإبرام وتنفيذ وأداء كافة أنواع العقود والالتزامات القانونية التي قد تكون ضرورية أو متصلة بذلك.
    ز- مع مراعاة قانون دعاوى الحكومة رقم 4 لسنة 2012 أو أي تعديل له. للمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراءات التحكيم والدفاع عن حقوق المنطقة الحرة القانونية وصيانتها في أي مكان من العالم سواء بالأصالة عن نفسها أو بالوكالة أو بالوصاية أو بالتعاقد سواء بشكل منفرد أو مشترك مع الآخرين وتعيين المحامين والمستشارين والمحكمين من ذوي الكفاءة في سبيل تحقيق هذا الغرض.


  • تبقى باقي المواد الأخرى في قانون المنطقة الحرة لسنة 2000 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون نافذة وسارية كما هي دون تغيير أو تعديل.


  • يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تصنيف التشريع
  • تشريعات مدنية
  • تشريعات استثمار
  • المناطق الحرة
تشريعات ذات علاقة
رقم التشريع عنوان التشريع
2006-7-17 مرسوم أميري رقم (17) لسنة 2006 بشأن تعديل المادة (5) من قانون المنطقة الحرة
2005-2-1 قانون بإنشاء أربعة مناطق حرة لسنة 2005
2005-2-2 قانون تسجيل شركات الأفشور لسنة 2005
2006-2-2 قانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن زيادة مساحة المنطقة الحرة
2004-7-1 مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2004
2006-2-1 قانون رقم (1) لسنة 2006 بشأن زيادة مساحة المنطقة الحرة
2000-2-1 قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة لسنة 2000 وتعديلاته بالمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2004 ،و قانون إنشاء أربعة مناطق حرة لسنة 2005 ، والمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2006 ،و القانون رقم (4) لسنة 2013 ، والقانون رقم ( 17) لسنة 2023
2006-7-1 مرسوم أميري رقم (1) لسنة 2006
${loading}