تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي (رعاه الله ) في تحقيق نهضة شاملة ومستدامة من أجل ضمان رفعة الوطن وتقدمه وإسعاد المجتمع؛ فقد رأى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولى عهد الإمارة (رعاه الله)، أن أحد المسارات الهامة الفاعلة لتجسيد تلك الرؤية بنية تشريعية حديثة وكاملة تواكب العصر وتستشرف المستقبل، تقوم عليها لجنة للتشريعات تُسخر لها جميع الإمكانيات التي تمكنها من أداء دورها. من أجل ذلك كان قرارسموه بإنشاء هذه اللجنة.

أصدر سمو ولي العهد (رعاه الله) القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة التشريعية بإمارة رأس الخيمة وكلفها بدراسة ومراجعة جميع التشريعات المقترحة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها، وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لها، وتقديم المقترحات والتوصيات الواجب إجراؤها على التشريعات القائمة، وتلقي المقترحات والملاحظات بشأنها وفق آلية محددة، وتقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض على اللجنة من استفسارات تتعلق بتطبيق النصوص القانونية، سواء من الحكومة أو الجهات التابعة لها. ولقد كان قرار سموه - رعاه الله - إيذانا بميلاد منظومة تشريعية جديدة، تستهدف تطبيق السياسة العليا للإمارة، بما تتوخاه من نهوض بالحاضر، واستشراف للمستقبل في شتى مجالات الحياة، وذلك من خلال نصوص تشريعية شاملة ومتكاملة ومتطورة، تستقصي جميع الفروض الممكنة في الحال والاستقبال، وتضع الحلول الأنسب لها، مستلهمة في ذلك السوابق والمبادئ القانونية المقررة، مع الاتسام بالبساطة والوضوح، والنأي عن التعقيد والإبهام، وبما يحقق التناسق بين الواقع التشريعي القائم والتنظيم المتطور المأمول، وسوف تقوم اللجنة - من خلال موقعها الإلكتروني - بنشر تلك التشريعات بمنهجية لا تقف عند حد تيسير الإحاطة الشاملة بأحكامها؛ بل وتوقع ما يمكن إدخاله عليها من تعديلات تواكب مستجدات الحياة واحتمالات المستقبل؛ ضماناً لتحقيق الاستقرار التشريعي، الذي هو شرط لازم لتحقيق النهضة الشاملة.
والله الموفق