المقيمون

التقاعد

ينطبق قانون التقاعد على المواطنين العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص دون الوافدين سواء كانوا من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، إذ يتلقى هؤلاء الوافدين  بدلاً عن ذلك مكافأة نهاية الخدمة. 

ويخضع المواطنون لنظام التقاعد وفقاً لاشتراطات معينة تفرضها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية،  وتشمل إما الوصول إلى سن التقاعد المحدد وهو عمر 60 سنة، وإما العمل لمدة لا تقل بمجملها عن 20 عاماً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بشرط تقديم الاستقالة.
 
يحتسب المعاش التقاعدي بنسبة تعادل 60% من آخر راتب. وتتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تأسيس  واستثمار الصناديق التقاعدية  التي يتم تجميعها من الاقتطاعات الأولية التي تفرض على العاملين وأرباب العمل؛ إذ يتم اقتطاع 5% من راتب الموظف في القطاع الحكومي لمصلحة الصندوق التقاعدي، فيما تساهم الحكومة بنسبة 15% فيه. ويساهم المواطنون الذين يعملون في القطاع الخاص بنسبة 5% من رواتبهم، فيما يساهم أرباب العمل بنسبة 12.5% والحكومة بنسبة 2.5%.

وتضمن الحكومة منح علاوة اجتماعية للمرأة العاملة في الحكومة المحلية أو الاتحادية التي تتولى بنفسها إعالة أبنائها المواطنين. وتشمل قائمة النساء المؤهلات لهذه العلاوة، من لديهن أبناء يحملون الجنسية الإماراتية، المطلقات أو الأرامل أو المتزوجات من الأشخاص ذوي الإعاقة أو غير القادرين على العمل. 
وفي حال كان الزوج غير قادر على العمل بسبب إعاقة ما، يتعين على الزوجة إبراز شهادة تُثبت ذلك. أما المرأة المتزوجة من مواطن عاطل عن العمل فيتعيّن عليها تقديم تصريح خطي بهذا الخصوص لكي تكون مؤهلة للعلاوة الاجتماعية.

يجب على المتقاعدين والمستحقين معاشاتهم تحديث بياناتهم لدى الهيئة العامة للمعاشات بشكل منتظم لضمان تسلم معاشاتهم وتجنّب إيقافها من قبل الهيئة.

لمزيد من المعلومات يرجى زبارة الموقع: https://eservices.gpssa.gov.ae/ar/Pages/default.aspx