المواطنون   التوظيف في إمارة رأس الخيمة
التوظيف في إمارة رأس الخيمة

أدرِك طموحك في العمل في إمارة رأس الخيمة، وتعرّف على الطرق المتّبعة في التقدّم بطلبٍ للحصول على وظيفة في القطاع الخاص، وكذلك كيفية الالتحاق ببرامج التوظيف الحكومية. وعلى القوانين المعمول بها في الإمارة، كقانون العمل وقوانين الموارد البشرية التي تحدّد حقوق وواجبات الموظفين. 

البحث عن وظيفة

تماشياً مع مبادئ الخمسين وتحقيقاً لرؤية إمارة رأس الخيمة 2030 والتي تركز على تعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل، وذلك من خلال توفير وظائف وفرص عمل مناسبة للكوادر الوطنية وإعداد الشباب الإماراتي الواعد للالتحاق بكافة قطاعات العمل من خلال تنفيذ خطط وبرامج تدريبية وتأهيلية تسهم في تلبية متطلبات العمل في المستقبل، أطلقت دائرة الموارد البشرية منصة وظائف رأس الخيمة كأحدى المبادرات الرائدة لتحقيق الغايات المنشودة ودعم التوجهات الاستراتيجية في مجال التوطين.

دائرة الموارد البشرية – منصة وظائف رأس الخيمة:

منصة "وظائف رأس الخيمة"، التي تم إطلاقها بإشراف من دائرة الموارد البشرية، هي منصة التوظيف الحكومية الرقمية الأولى في الإمارة. فمن خلالها يمكنكم الاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريب العملي المتاحة للباحثين عن عمل لدى الجهات والمؤسسات في إمارة رأس الخيمة في القطاعين العام والخاص.

لمزيد من المعلومات أو للاشتراك في الموقع الإلكتروني، يرجى زيارة www.careers.rak.ae

للتواصل مع دائرة الموارد البشرية :

هاتف:  97172043559 / 97172043560

بريد إلكتروني: tawteen@hr.rak.ae

تيليجرام:https://t.me/careers_rak

 

التقاعد

ينطبق قانون التقاعد على المواطنين العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص دون الوافدين سواء كانوا من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، إذ يتلقى هؤلاء الوافدين  بدلاً عن ذلك مكافأة نهاية الخدمة. 

ويخضع المواطنون لنظام التقاعد وفقاً لاشتراطات معينة تفرضها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية،  وتشمل إما الوصول إلى سن التقاعد المحدد وهو عمر 60 سنة، وإما العمل لمدة لا تقل بمجملها عن 20 عاماً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بشرط تقديم الاستقالة.
 
يحتسب المعاش التقاعدي بنسبة تعادل 60% من آخر راتب. وتتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تأسيس  واستثمار الصناديق التقاعدية  التي يتم تجميعها من الاقتطاعات الأولية التي تفرض على العاملين وأرباب العمل؛ إذ يتم اقتطاع 5% من راتب الموظف في القطاع الحكومي لمصلحة الصندوق التقاعدي، فيما تساهم الحكومة بنسبة 15% فيه. ويساهم المواطنون الذين يعملون في القطاع الخاص بنسبة 5% من رواتبهم، فيما يساهم أرباب العمل بنسبة 12.5% والحكومة بنسبة 2.5%.

وتضمن الحكومة منح علاوة اجتماعية للمرأة العاملة في الحكومة المحلية أو الاتحادية التي تتولى بنفسها إعالة أبنائها المواطنين. وتشمل قائمة النساء المؤهلات لهذه العلاوة، من لديهن أبناء يحملون الجنسية الإماراتية، المطلقات أو الأرامل أو المتزوجات من الأشخاص ذوي الإعاقة أو غير القادرين على العمل. 
وفي حال كان الزوج غير قادر على العمل بسبب إعاقة ما، يتعين على الزوجة إبراز شهادة تُثبت ذلك. أما المرأة المتزوجة من مواطن عاطل عن العمل فيتعيّن عليها تقديم تصريح خطي بهذا الخصوص لكي تكون مؤهلة للعلاوة الاجتماعية.

يجب على المتقاعدين والمستحقين معاشاتهم تحديث بياناتهم لدى الهيئة العامة للمعاشات بشكل منتظم لضمان تسلم معاشاتهم وتجنّب إيقافها من قبل الهيئة.

لمزيد من المعلومات يرجى زبارة الموقع: https://eservices.gpssa.gov.ae/ar/Pages/default.aspx

 

 

${loading}