الجهات الحكومية

هى جزء  أصيل  من منظومة قضاء إمارة رأس الخيمة ،  فقد قطعت  شوطا كبيرا في سبيل إرساء مبادئ العدالة الناجزة  و تحقيق الحماية القانونية لكافة المقيمين بالامارة  و بعد ان كانت جزء لا يتجزأ  من دائرة  محاكم إمارة رأس الخيمة  أصدر صاحب السمو الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة حفظه الله ورعاه بإنشاء دائرة مستقلة للنيابة العامة  .
و أعضاء النيابة العامة مستقلون و غير قابلين للعزل و يقومون بأعمالهم بالنيابة عن النائب العام  باعتباره وكيلا عن المجتمع فى اقتضاء حقوقه من مرتكبى الجرائم من خلال الدعوى الجزائية ،  وهو الأصيل في  مباشرة اختصاصات  النيابة العامة ، و ولايته تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على جميع الجرائم التى تقع فى إقليم الامارة أياً كانت.
وقد حظيت النيابة العامة باهتمام بالغ من سمو الشيخ محمد بن سعود  بن صقر القاسمي   ولي عهد امارة راس الخيمة رئيس مجلس القضاء  حفظه الله ورعاه  إذ وجه بضرورة تيسير الاجراءات وتحقيق اعلى درجات الدقة والانجاز باقصر السبل وايسرها  وبغير ان يتكبد المتقاضون عناء الروتين  تحقيقا لمقاصد صاحب السمو الحاكم  حفظه الله ورعاه  فكان تطوير النيابة العامة باتساع مجالها  على مستوى التخصص الفني والجغرافي ، فتم تشكليها على النحو التالي :  مكتب النائب العام، المكتب الفنى للنائب العام، النيابة الكلية، نيابة الاستئناف، نيابة التمييز، والنيابات التخصصية هي : نيابة الأسرة و الأحداث، نيابة الجنسية و الإقامة، نيابة المخدرات، نيابة الأموال، نيابة المرور.