مركز الإعلام

غرفة رأس الخيمة» تستقطب 1200 منشأة جديدة في 9 شهور» 2 0 1 8 أكتوبر 2 8

علنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أن قيمة السلع المصدرة من أعضاء الغرفة، على مدار الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2018، بلغت نحو 6 مليارات درهم.
وقالت إيمان الهياس، مساعدة المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة؛ إن عدد المنشآت الجديدة، المسجلة في الغرفة، خلال الشهور التسعة الأولى وصل إلى حوالي 1200 منشأة، فيما جددت حوالي 13000 رخصة.
أكدت الهياس أن إجمالي شهادات المنشأ، الصادرة من الغرفة، وصل إلى 20364 شهادة في الشهور التسعة الأولى، وتصدرت السعودية الدول، التي أصدرت شهادات المنشأ لها، ب 4,925 شهادة، بقيمة سلع حوالي ملياري درهم، ثم سلطنة عمان، ب 1695 شهادة، بقيمة سلع تقارب 165 مليون درهم، تليها البحرين 1309 شهادات، بقيمة سلع تقارب 131 مليون درهم، بعدها الكويت 1264 شهادة، بقيمة سلع تقدر بنحو 322 مليوناً، والشهادات الصادرة للدولة 1140 شهادة، الهند 1084 شهادة، وباقي الشهادات أصدرت ل 144 دولة.
أضافت أن قيمة رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة، في الثلاثة أرباع الأولى من العام، بلغت 1.56 مليار درهم، لا تشمل رؤوس أموال 7 منشآت، يقدر رأسمالها بنحو 5.35 مليون درهم، وتمثل فروعاً لمنشآت كبرى، مقرها الرئيسي خارج رأس الخيمة، وتعمل 187 منشأة بالمناطق الحرة في الإمارة.
وأوضحت رجاء محمد بن جمعة، مديرة إدارة الدراسات والتعاون التجاري بالوكالة في الغرفة، أن المنشآت الجديدة توزعت على درجات العضوية في الغرفة، التي تقدر وفق حجم رأسمال المنشأة، خلال الفترة المحددة، واستحوذت الدرجة الثانية على النسبة الأكبر، مسجلة 485 منشأة جديدة، بنسبة 40%، فيما سجلت 375 منشأة جديدة ضمن الدرجة الثالثة، بنسبة 31%، و129 منشأة في الدرجة الأولى، بنسبة 11%، مقابل 125 منشأة جديدة في إطار الدرجة الخاصة، بنسبة 10%، واستأثرت الدرجة الممتازة ب 57 منشأة، بنسبة 5%، والدرجة الرابعة 28 منشأة جديدة، بنسبة 2.3%.
وأشارت إلى أن منشآت الملكية الفردية استحوذت على النسبة الأكبر بين التراخيص الجديدة، المسجلة في الغرفة، خلال الشهور التسعة الأولى، في ضوء الشكل القانوني، ب 560 منشأة، بحصة نسبية 46.7%، أعقبتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ب 322 منشأة جديدة، بنسبة 26.9%، ثم المواطن «وكيل الخدمات»، 225 منشأة جديدة، بنسبة 18.8%، و78 شركة أعمال مدنية، بنسبة 6.8%، و5 شركات تمثل في الشكل القانوني شركة «الشخص الواحد»، و4 شركات مساهمة عامة، و3 شركات تضامنية، وفرع شركة أجنبية واحدة، ومؤسسة حكومية واحدة.